به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان جعفر بدری در خصوص پرونده تخلف برخی از مدیران استان اظهار کرد: عمده تخلفات درباره شهرداری‌ها و شوراهای شهر است و در این خصوص 14 نفر از مدیران متخلف استان و افراد مرتبط با آنها تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
وی افزود: تصرف غیرقانونی در اعتبارات شهرداری‌ها و گرفتن امتیازات و سوءاستفاده مالی، تحمیل هزینه‌های غیر ضروری از بودجه شهرداری و تضییع اموال و املاک متعلق به شهرداری، اعمال نفوذ در کمیسیون‌ها و مراجع رسیدگی به تخلفات شهری به نفع متخلفین اعم از پیمانکاران و انبوه‌سازان، تحمیل نیروی انسانی برای استخدام در شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها از جمله موارد اتهامی این اشخاص است.

بدری در ادامه با اشاره به اینکه اموال و اعتبارات شهرداری ملک شخصی آنها نیست که بخواهند از آن سوء استفاده کنند، بیان داشت: جرائم و عوارضی که از مردم گرفته می‌شود باید در جهت عمران و آبادانی شهر استفاده شود، هرگونه خیانت نسبت به اموال و در آمدهای عمومی جرم است و دستگاه قضایی مکلف است به موقع با آنها برخورد کند.

رییس کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه قانون مداخله نهادهای دولتی را در قراردادها و خرید و فروش اموال عمومی ممنوع کرده، خاطر نشان کرد: در بعضی موارد گزارش‌هایی واصل شده که مدیران اجرایی مقررات این قانون را نادیده گرفته و قراردادهایی را به شهرداری‌ها تحمیل و منافعی را از این طریق بدست آورده‌اند.

وی در پایان سخنان خود گفت: اداره کل بازرسی موظف شده که جزییات بیشتری از این تخلفات را با انجام بازدیدهای دوره‌ای در اختیار مراجع قضایی قرار دهد و این پرونده‌ها به دور از هیاهو و جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای به موقع رسیدگی و نسبت به متخلفین اعمال قانون صورت پذیرد.

انتهای‌پیام/